ماطر الشمري
08-03-2009, 05:14 PM
العارضة الثالثة
ضاعت فلوسك يا موسى..
فهد الروقي
بمجرد أن وقعت بعض الأندية عقداً استثمارياً (مهولاً) وقع على بعض مناوئيها موقع الفأس على (الجاف) من الخشب فسهل كسره بعد أن خلا من الرطوبة وأصبح أجوف من داخله الهش لذا كثرت الاخطاء سواء عبر البيانات المفتعلة والمليئة بالاحتقان أو من خلال التصاريح الفضائية أو المكتوبة (الجوفاء) والتي لا تختلف عن الأخشاب السابقة في شيء أو من خلال بعض الاطروحات التي لها من معنى السقوط حقيقة واقعة.
وفي كل ذلك تفنن المدبرون باتهام هذه الأندية بأكل حقوق الآخرين سواء بطرق التصريح أو التلميح وهم يعرفون قبل غيرهم أن ما قامت به حق يكفله النظام وتحت الأطر القانونية وليس فيه سلب لحقوق أحد.
وان كانوا يحرصون على حقوق الناس من منظور شرعي اتباعاً لقول المصطفى "الساكت عن الحق شيطان أخرس" فاين هم الآن من القضية الراهنة التي رفعها وكسبها وكيل اللاعبين (إبراهيم موسى) على رئيس نادي الاتحاد بخصوص حقه من صفقة انتقال اللاعب عبدالرحمن القحطاني والمقدرة بسبعمائة ألف ريال رغم وضوح الحق لصاحبه بالأدلة والبراهين التي قدمها للجنة الاحتراف وأخذ من خلالها (قرار) صارم بثبوت حقه وعلى إدارة الاتحاد السداد في فترة زمنية لا تتجاوز العشرين يوماً، والغريب ان محاولة الاستئناف التي يمارسها منصور البلوي ومستشاروه لا تتجاوز مجرد (الكلام) والتلاعب بالألفاظ والمراوغة بل انهم في محاولات انكارهم تلك وقعوا في المحظور فبعد تصاريح الرئيس الاتحادي النافية لأي حق لموسى وانه ليس له صلة بالمفاوضات جاء رد الأخير قاسياً حين عرض (توكيل) رسمي لشخصه من قبل البلوي نفسه مذيل بختم الاتحاد وتوقيع رئيسه.
ورغم وضوح الحق وثبوته إلا أن هناك من دافع عن الإدارة الاتحادية ظلماً وبهتاناً دون مراعاة للأمانة وحرمة أكل حقوق الآخرين ودون أن يكون هناك ولو (ثغرة) بسيطة تكون مدخلاً للف والدوران وهم بذلك (يعرون) أنفسهم أمام الجميع فإن حاولوا الدفاع عن غير الحق وهم وهو واضح وضوح الوضوح نفسه فكيف بالحال ان كان الموضوع المراد فيه (متشابهات) ومعالمه يعتريها الضباب في المقابل لا يغني الساكتون سكوتهم في شيء فليس من أخلاق المسلم أن يسكت عن اقرار حق أو انكار منكر حتى ولو بأضعف الإيمان وهو ينتفي في مثل هذه الحالة للقدرة على الانكار أولا ولوضوحه ثانياً إلا ان كان وراء الأكمة ما ورائها.
وانني اتساءل كيف يكلف وكيل أعمال بمهمة تفاوض مع لاعب وحين ينجح في مهمته يتنكر لحقه رغم ان المفوض يمتلك توكيلاً بهذا الاجراء في حين ان الطرف المفاوض (إدارة الاتفاق) تقر بأن من فاوضها في عملية الانتقال هو إبراهيم موسى وعلى أي مستند قانوني تعتمد الإدارة الاتحادية في عملية الإنكار تلك وبأي وجهة يخرج المدافعون على مجتمع يفرق بين الخطأ والصواب ولا يمكن ان تنطلي عليه مثل هذه (الحيل) الساذجة.
ضاعت فلوسك يا موسى..
فهد الروقي
بمجرد أن وقعت بعض الأندية عقداً استثمارياً (مهولاً) وقع على بعض مناوئيها موقع الفأس على (الجاف) من الخشب فسهل كسره بعد أن خلا من الرطوبة وأصبح أجوف من داخله الهش لذا كثرت الاخطاء سواء عبر البيانات المفتعلة والمليئة بالاحتقان أو من خلال التصاريح الفضائية أو المكتوبة (الجوفاء) والتي لا تختلف عن الأخشاب السابقة في شيء أو من خلال بعض الاطروحات التي لها من معنى السقوط حقيقة واقعة.
وفي كل ذلك تفنن المدبرون باتهام هذه الأندية بأكل حقوق الآخرين سواء بطرق التصريح أو التلميح وهم يعرفون قبل غيرهم أن ما قامت به حق يكفله النظام وتحت الأطر القانونية وليس فيه سلب لحقوق أحد.
وان كانوا يحرصون على حقوق الناس من منظور شرعي اتباعاً لقول المصطفى "الساكت عن الحق شيطان أخرس" فاين هم الآن من القضية الراهنة التي رفعها وكسبها وكيل اللاعبين (إبراهيم موسى) على رئيس نادي الاتحاد بخصوص حقه من صفقة انتقال اللاعب عبدالرحمن القحطاني والمقدرة بسبعمائة ألف ريال رغم وضوح الحق لصاحبه بالأدلة والبراهين التي قدمها للجنة الاحتراف وأخذ من خلالها (قرار) صارم بثبوت حقه وعلى إدارة الاتحاد السداد في فترة زمنية لا تتجاوز العشرين يوماً، والغريب ان محاولة الاستئناف التي يمارسها منصور البلوي ومستشاروه لا تتجاوز مجرد (الكلام) والتلاعب بالألفاظ والمراوغة بل انهم في محاولات انكارهم تلك وقعوا في المحظور فبعد تصاريح الرئيس الاتحادي النافية لأي حق لموسى وانه ليس له صلة بالمفاوضات جاء رد الأخير قاسياً حين عرض (توكيل) رسمي لشخصه من قبل البلوي نفسه مذيل بختم الاتحاد وتوقيع رئيسه.
ورغم وضوح الحق وثبوته إلا أن هناك من دافع عن الإدارة الاتحادية ظلماً وبهتاناً دون مراعاة للأمانة وحرمة أكل حقوق الآخرين ودون أن يكون هناك ولو (ثغرة) بسيطة تكون مدخلاً للف والدوران وهم بذلك (يعرون) أنفسهم أمام الجميع فإن حاولوا الدفاع عن غير الحق وهم وهو واضح وضوح الوضوح نفسه فكيف بالحال ان كان الموضوع المراد فيه (متشابهات) ومعالمه يعتريها الضباب في المقابل لا يغني الساكتون سكوتهم في شيء فليس من أخلاق المسلم أن يسكت عن اقرار حق أو انكار منكر حتى ولو بأضعف الإيمان وهو ينتفي في مثل هذه الحالة للقدرة على الانكار أولا ولوضوحه ثانياً إلا ان كان وراء الأكمة ما ورائها.
وانني اتساءل كيف يكلف وكيل أعمال بمهمة تفاوض مع لاعب وحين ينجح في مهمته يتنكر لحقه رغم ان المفوض يمتلك توكيلاً بهذا الاجراء في حين ان الطرف المفاوض (إدارة الاتفاق) تقر بأن من فاوضها في عملية الانتقال هو إبراهيم موسى وعلى أي مستند قانوني تعتمد الإدارة الاتحادية في عملية الإنكار تلك وبأي وجهة يخرج المدافعون على مجتمع يفرق بين الخطأ والصواب ولا يمكن ان تنطلي عليه مثل هذه (الحيل) الساذجة.